محمدباقر قالیباف دیروز برای دومین بار در طول یک‌ماه گذشته، میهمان جلسه غیرعلنی شورای شهر شد تا معمای «فروش تراکم» را برای اعضای شورای شهر حل کند.
در حالی که چند ماه ابهام در مورد میزان فروش تراکم توسط شهرداری و همچنین تعداد حواله‌های تراکم در دست مردم به موضوع مورد اختلاف شورای شهر و شهرداری بدل شده بود و شهرداری نتوانسته بود در نامه‌ای کتبی اعضای شورای شهر را از پاسخ خود راضی کند؛ در جلسه روز گذشته شورای شهر، اعضا نه تنها از پاسخ شهردار تهران قانع شدند، بلکه پیشنهادهایی در خصوص تغییر واژه‌های مورد استفاده در حوزه تراکم به شهرداری ارائه کردند.
مهدی چمران ريیس شورای شهر تهران روز گذشته در نشست خبری بعد از جلسه غیر علنی شورا، با اشاره به این موضوع که در جلسه امروز شورا به یکی از مهم‌ترین مسائل شهر پاسخ داده شد، اظهار کرد: طبق اطلاعات ما میزان کل بدهی شهرداری در قالب واگذاری برگه‌های هولوگرام دار به مردم در طول دو سال گذشته رقمی‌معادل یک هزار و 230 میلیارد تومان بوده که 500 میلیارد تومان آن هنوز به عنوان حواله در دست مردم قرار دارد که نسبت به رقم بودجه غیرنقدی شهرداری تهران یعنی 4 هزار میلیارد تومان، رقم قابل‌توجهی است.
چمران در این باره توضیح داد: براساس گزارش آنلاین شهرداری طی سال‌های 88 تاکنون، بیش از هزار و230 میلیارد تومان برگه اعتباری هولوگرام دار برای طلبکاران شهرداری تهران صادر شده است که برای 709 میلیارد تومان آن پروانه صادر شده و به اصطلاح کارسازی شده است، اما هنوز 500 میلیارد تومان آن به عنوان بدهی شهرداری تهران در قالب برگه‌های اعتباری هولوگرام دار در دست مردم باقی مانده است.
او درباره شیوه شهرداری تهران در پرداخت بدهی‌هایش به طلبکاران گفت: شهرداری تهران برای پرداخت بدهی‌هایش به طلبکاران به دو شیوه نقدی و غیر نقدی عمل می‌کند در شرایطی که رقم طلب بالا است بخشی از آن به صورت نقد و بخش دیگر به صورت برگه‌های اعتباری هولوگرام دار که در آن میزان تراکم مجاز مشخص است تامین می‌شود. البته این برگه‌های اعتباری هیچ گونه ارزش مالی و شهرسازی ندارند و تنها در زمانی قابل استفاده است که شخص ملکی را معرفی کرده تا تراکم مجاز مشخص شده در این برگه روی آن اعمال شود.
او افزود: صاحب هولوگرام یک ماه فرصت دارد تا ملکی را به شهرداری معرفی کند و این اعتبار روی آن ملک بنشیند. این هولوگرام قابل خرید و فروش و واگذاری نیست و تنها به نام فرد صادر می‌شود تا جلوی هرگونه دلال بازی گرفته شود.
او ادامه داد: برگه‌های اعتباری که از سال 88 تاکنون هنوز در جریان است حدود 87 میلیارد تومان و در سال 89 حدود 400 میلیارد تومان است که جمعا به عدد 500 میلیارد تومان نزدیک می‌شود.
پیشنهاد شورا به شهرداری در مورد مازاد تراکم
ريیس شورای شهر تهران که به نظر می‌رسید در جلسه روز گذشته شورا از پاسخ شهردار در خصوص میزان تراکم قانع شده است در بخشی از صحبت‌هایش به پیشنهاد شورا در خصوص تغییر واژه «مازاد تراکم» در ادبیات مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: بارها عنوان کرده‌ایم ما چیزی به عنوان تراکم سیار یا تراکم غیرمجاز نداریم حتی اصطلاح تراکم مازاد نیز اشتباه است و از شهرداری خواسته‌ایم دیگر آن را به کار نبرد.
ريیس شورای شهر توضیح داد: ما دو نوع تراکم در قانون شهرسازی داریم، یکی تراکم پایه که در حال حاضر در شهر 120 درصد معادل دو طبقه است و ممکن است با ابلاغ طرح تفصیلی تغییر کند و دیگری تراکم مجاز است که بر اساس نوع ساختمان‌ها به آنها تعلق می‌گیرد.
چمران در بخش دیگري اظهاراتش با اشاره به اصطلاح فروش تراکم مازاد در شهر گفت: شهرداری تهران فروش تراکم ندارد، بلکه تراکم در دو بخش پایه با حد 120 درصد سطح اشغال که بدون عوارض است صادر می‌شود و در بخش مجاز هم از 180 درصد تا 360 درصد سطح اشغال قابل صدور است. بنابراین فروش تراکم مازاد دیگر معنا ندارد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با رفع ابهامات شورا در مورد تراکم آیا متمم بودجه شهرداری تاييد می‌شود؟ گفت: از ابتدا نیز گفته بودم بحث تذکر درباره تراکم شورا به تصویب متمم بودجه 90، گره نخورده است ولی ما تا این رقم را نمی‌دانستیم، نمی‌توانستیم به درستی متمم بودجه را بررسی کنیم و امیدواریم هفته آینده در جلسه علنی متمم بودجه سال 90 را بررسی کنیم.
پروانه‌های الکترونیکی بعد از طرح تفصیلی
ريیس شورای شهر در ادامه نشست خبری دیروز در خصوص الکترونیکی شدن طرح صدور پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری عنوان کرد: پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید این طرح در سیستم‌های کامپیوتری شهرسازی افزوده می‌شود و تمام ضوابط صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی اجرا می‌شود. او ادامه داد: در این صورت شهرداری، مدیران شهری و اعضای شورای شهر می‌توانند به صورت لحظه‌ای در جریان میزان صدور پروانه ساخت قرار بگیرند. چمران تاکید کرد: در این صورت هیچ شخصی نمی‌تواند در نحوه صدور پروانه ساخت دخالت داشته باشد و تنها شهردار منطقه می‌تواند در صورت نیاز دستور تغییر دهد که تمام مسوولیت‌ها نیز بر عهده او خواهد بود.
چمران با اشاره به ارتباط معاونت شهرسازی و معاونت مالی در سیستم جدید گفت: تمامی‌حساب‌ها در این سیستم به طور شفاف قابل رصد است و هر ساعت در روز می‌توان میزان درآمد را دریافت کرد./دنیای اقتصاد